صدور رأی بدوی متهمان پرونده قتل مهرجویی و همسرش/ اعدام متهم ردیف اول/ محکومیت سایر متهمان به ۳۶ سال حبس
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۵۴۷۹
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که بر اساس رای صادره در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهمان به قصاص و حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی با اعلام صدور حکم پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی که مهرماه سال جاری رخ داد، اظهار داشت: در ساعات پایانی 22 مهرماه، خبر وقوع قتل مرحوم داریوش مهرجویی و مرحومه رقیه (وحیده) محمدی‌فر در حوزه قضایی شهرستان فردیس افکار عمومی و جامعه هنری و سینمایی کشورمان را در بهت فرو برد و مردم و دوستداران هنر را متاثر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند شناسایی و بازداشت متهمان
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه دقایقی پس از گزارش وقوع این قتل، بلافاصله دادستان فردیس، بازپرس ویژه قتل، عوامل پلیس آگاهی شهرستان فردیس و استان البرز به همراه تیم بررسی صحنه قتل در محل حاضر و موضوع را بررسی کردند افزود: در نتیجه پیگیری‌ها و رهنمود‌های رئیس قوه قضائیه و دستوراتی که بلافاصله در خصوص تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و رسیدگی به پرونده صادر کرد با تلاش‌شبانه روزی انجام شده و در کمتر از پنج روز از وقوع قتل، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
وی در ادامه متذکر شد: با توجه به وجود ادله متقن و کافی علیه چهار متهم حاضر در صحنه قتل، ضمن بازسازی صحنه جرم، این متهمان به جرائم ارتکابی و نحوه وقوع قتل‌ها اقرار کردند.
برگزاری جلسه دادگاه
فاضلی هریکندی با بیان اینکه دادسرای عمومی و انقلاب فردیس پس از تکمیل بازجویی‌ها و با اعلام ختم تحقیقات، مبادرت به صدور کیفرخواست چهار متهم این پرونده کرد گفت: پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز و طی تشریفات قانونی، جلسات رسیدگی علنی در تاریخ‌های 27 و 28 دی ماه، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در قالب سه جلسه با حضور وکلای متهمان و اولیای دم برگزار شد و نهایتا پس از اعلام ختم رسیدگی، رای پرونده صادر گردید.
جزئیات رأی بدوی صادره
رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین برخی از جزئیات رای صادره در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز اضافه کرد: بر اساس کیفرخواست صادره، برای چهار متهم پرونده مجازات قانونی متناسب صادر شده است و بدین ترتیب متهم ردیف اول به اتهام «قتل عمدی» مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی‌فر و بر اساس مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به «قصاص نفس» محکوم شد.
وی افزود: علاوه بر قصاص نفس، متهم ردیف اول در مورد سایر جرایم ارتکابی همزمان با قتل از قبیل «سرقت» به بیست سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد؛ همچنین بابت جرایم قبل از ارتکاب قتل، که ناظر بر یک هفته قبل از این اقدام است از جمله به اتهام «ورود به منزل به صورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است که البته طبق مقررات در مجازات‌های تعزیری، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه این پرونده سه متهم دیگر نیز دارد متذکر شد: در رای صادره، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به اتهام جرایمی نظیر «شروع به قتل» و «سرقت» مجموعا هر یک به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده‌اند.
وی ادامه داد: در مورد متهم ردیف چهارم هم به جهت ارتکاب جرایمی نظیر «معاونت در شروع به قتل» و «سرقت» و با لحاظ نقش وی در جرایم ارتکابی، دادگاه وی را مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه رای صادره به طرفین ابلاغ شده است تصریح کرد: آرای صادر شده قطعی نبوده و در صورت فرجام‌خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و در صورت تایید رای و قطعیت آن، اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان از همکاران خود در دادگستری کل استان البرز، نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی استان و همچنین اداره کل پزشکی قانونی استان البرز به جهت تلاش شبانه روزی که منتهی به شناسایی و دستگیری متهمان و کشف ابعاد مختلف پرونده و نهایتا صدور حکم در حدود چهار ماه پس از وقوع جرم شد، تقدیر کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان البرز سال حبس تعزیری متهم ردیف رای صادره محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۵۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روز‌های پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت